قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الاثنين، إن الاقتصاد الروسي يدخل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، على خلفية حربها في أوكرانيا.
والتغيير الهيكلي مصطلح اقتصادي يشير إلى تغير عميق في طريقة عمل اقتصاد الدولة، بما يؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في الأهداف الاقتصادية لها، مثل إعادة تخصيص الأنشطة الاقتصادية لصالح أنشطة أخرى، وهو ما يؤثر على العرض والطلب وعناصر الإنتاج.
وذكرت نابيولينا في تصريحات صحفية أنه يمكن للاقتصاد الروسي الاعتماد على الاحتياطيات بشكل مؤقت، لكنه سيدخل في الفترة بين الربع الثاني إلى أوائل الربع الثالث فترة من التحول الهيكلي.
وذكرت أن البنك المركزي الروسي يمتلك إمكانية التصرف بنحو نصف الاحتياطيات في ظروف العقوبات المفروضة، علما بأن الكثير من أصوله في الغرب مجمدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي لن يعمل على خفض التضخم بأي طريقة كانت، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف مع الأوضاع الجديدة.
ومع ذلك، أكدت نابيولينا: "يقف النظام المصرفي في روسيا بثبات على قدميه، وهو قادر على تحمل الضربات الكبيرة، فهامش الأمان في القطاع المصرفي للبلاد مرتفع، لكنه موزع على نحو غير متكافئ".
وقالت نابيولينا إن البنك المركزي يدرس إمكانية بيع المصدرين لوارداتهم من العملة الأجنبية "أكثر مرونة"، مضيفة: "من المهم بالنسبة لروسيا تطوير نظام المدفوعات بالعملات الوطنية".
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فرضت القوى الغربية عقوبات تصاعدية على روسيا زاد عددها على 5 آلاف عقوبة حسب بعض التقديرات، تركز على تجميد الأصول الروسية وحرمان موسكو من الوصول إلى الأسواق الغربية وحظر الطيران، ما ألحق أضرار كبيرة باقتصاد موسكو.
وفي إشارة فسرها البعض على أنها فشل للعقوبات الغربية، عاد الروبل الروسي إلى ما كان عليه قبل الحرب، بفعل الإجراءات الاقتصادية السريعة التي اتخذتها موسكو مثل التشديد على تدفق رؤوس الأموال منها.
لكن مراقبين توقعوا أن يكون هذا الارتفاع ظرفيا، ويعتمد حال العملة والاقتصاد الروسيين على مدى استمرار العقوبات ونطاقها في المستقبل المنظور.
